بعد ساعات من إعلان تركيا تحدي الاتحاد الأوروبي وتمديد عمليات سفينة التنقيب في مياه متنازع عليها بالبحر المتوسط قبالة سواحل قبرص حتى 12 أكتوبر، هددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين أمس (الأربعاء) تركيا بعقوبات تصل إلى تجميد أصول المسؤولين عن انتهاك حقوق الإنسان.
وقالت: «يتعين أن تكون السياسة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي أسرع في دعم الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في روسيا البيضاء أو في التصدي لروسيا وتركيا»، معلنة أن المفوضية ستتقدم باقتراح بتجميد أصول المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلدين، على غرار قانون ماجنتسكي الأمريكي لعام 2012. وحذرت نظام أردوغان بالقول: «ليس هناك ما يبرر ترويع تركيا لليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، وإن من الخطأ الاعتقاد بأن مد خط أنابيب للغاز بين ألمانيا وروسيا من شأنه تخفيف التوتر في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي». وقالت أمام البرلمان الأوروبي: «تركيا جار مهم وستظل كذلك، لكن رغم أننا قريبون على الخريطة، يبدو أن المسافة بيننا تتسع»، وتساءلت في خطابها السنوي عن حال الاتحاد قائلة: «لماذا حتى التصريحات البسيطة عن قيم الاتحاد تتأخر أو يجري تخفيفها أو ترتهن لدوافع أخرى؟»، ولفتت إلى تعطيلات بسبب عدم التوصل إلى توافق بين دول الاتحاد، وعددها 27، «عندما تقول دول أعضاء إن أوروبا بطيئة للغاية أقول لهم تحلوا بالشجاعة والجأوا أخيرا إلى التصويت بالأغلبية المؤهلة». من جهته، أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أمس أن بلاده مستعدة للحوار مع تركيا لحل الخلافات لكن ليس تحت تهديدات. وقال بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في نيقوسيا أمس: «للأسف تم يوم (الثلاثاء) إرسال برقية إخطار ملاحي تركية (نافتكس) لتمديد فترة التنقيب غير القانوني بالسفينة ياووز على الرغم من أنه توجد في الوقت نفسه سلسلة مبادرات تسعى لإنهاء التحركات غير القانونية من جانب أنقرة وخفض التصعيد». واتهم أنقرة بمواصلة استفزازاتها في شرق البحر المتوسط.
بدوره، اعتبر رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو انفراد تركيا في أزمة شرق المتوسط دليلا على فشل الحزب الحاكم في الدبلوماسية.
ونقلت صحيفة «زمان» التركية عن أوغلو قوله أمس، تعليقا على التوترات التي يشهدها شرق المتوسط، إن الدول التي تتعارض مصالحها في المنطقة وحدت صفوفها ضد تركيا، مؤكدا أن وقوف تركيا بمفردها دفاعا عن «قضية محقة لها» يعني فشل الحزب الحاكم في الدبلوماسية.
وقالت: «يتعين أن تكون السياسة الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي أسرع في دعم الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في روسيا البيضاء أو في التصدي لروسيا وتركيا»، معلنة أن المفوضية ستتقدم باقتراح بتجميد أصول المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في البلدين، على غرار قانون ماجنتسكي الأمريكي لعام 2012. وحذرت نظام أردوغان بالقول: «ليس هناك ما يبرر ترويع تركيا لليونان وقبرص في شرق البحر المتوسط، وإن من الخطأ الاعتقاد بأن مد خط أنابيب للغاز بين ألمانيا وروسيا من شأنه تخفيف التوتر في العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي». وقالت أمام البرلمان الأوروبي: «تركيا جار مهم وستظل كذلك، لكن رغم أننا قريبون على الخريطة، يبدو أن المسافة بيننا تتسع»، وتساءلت في خطابها السنوي عن حال الاتحاد قائلة: «لماذا حتى التصريحات البسيطة عن قيم الاتحاد تتأخر أو يجري تخفيفها أو ترتهن لدوافع أخرى؟»، ولفتت إلى تعطيلات بسبب عدم التوصل إلى توافق بين دول الاتحاد، وعددها 27، «عندما تقول دول أعضاء إن أوروبا بطيئة للغاية أقول لهم تحلوا بالشجاعة والجأوا أخيرا إلى التصويت بالأغلبية المؤهلة». من جهته، أعلن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس أمس أن بلاده مستعدة للحوار مع تركيا لحل الخلافات لكن ليس تحت تهديدات. وقال بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل في نيقوسيا أمس: «للأسف تم يوم (الثلاثاء) إرسال برقية إخطار ملاحي تركية (نافتكس) لتمديد فترة التنقيب غير القانوني بالسفينة ياووز على الرغم من أنه توجد في الوقت نفسه سلسلة مبادرات تسعى لإنهاء التحركات غير القانونية من جانب أنقرة وخفض التصعيد». واتهم أنقرة بمواصلة استفزازاتها في شرق البحر المتوسط.
بدوره، اعتبر رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داوود أوغلو انفراد تركيا في أزمة شرق المتوسط دليلا على فشل الحزب الحاكم في الدبلوماسية.
ونقلت صحيفة «زمان» التركية عن أوغلو قوله أمس، تعليقا على التوترات التي يشهدها شرق المتوسط، إن الدول التي تتعارض مصالحها في المنطقة وحدت صفوفها ضد تركيا، مؤكدا أن وقوف تركيا بمفردها دفاعا عن «قضية محقة لها» يعني فشل الحزب الحاكم في الدبلوماسية.